نواب النهضة يرفضون إحالة طلب التمديد لهيئة الحقيقة على جلسة عامة
قرّر مكتب مجلس نواب الشعب إحالة طلب هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في مدة عملها، على جلسة عامة للتصويت عليه، إضافة إلى رفض الأغلبية سد الشغور الحاصل بالهيئة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال محمد بن صوف، أن موعد الجلسة لم يحدد بعد، مشيرا إلى أن الهيئة تشهد تجاذبات عديدة وشغورا 6 أعضاء، مؤكدا وجود انفراد بالرأي صلب الهيئة.
ومن جانبهم، انسحب نواب حركة النهضة من اجتماع المكتب احتجاجا على هذه القرارات، واعتبر النائب عن الحركة الحبيب خذر أن "التصويت داخل المكتب مخالف للقانون.. إذ أن القانون يفرض على المجلس سد الشغور داخل هيئة الحقيقة والكرامة في حين ترفض الأغلبية ذلك وتحيله على جلسة عامة دون أي سند من النظام الداخلي" وفق قوله. وأضاف "نحن نرفض مواصلة العمل بهذه الطريقة".